انطلقت الجلسة المسائية لمناقشة مشروع موازنة عام 2026 في مجلس النواب، في اليوم الثاني على التوالي من النقاشات البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، تمهيدا لإقرار الموازنة.

وتناوب النواب خلال الجلسة على إلقاء كلماتهم، عارضين ملاحظاتهم ومواقفهم من مشروع الموازنة، في ظل انتقادات طاولت مقاربتها للواقعين المالي والاقتصادي، إلى جانب التطرّق إلى مستجدات سياسية وأمنية، ولا سيما مسألة سلاح حزب الله.

منيمنة

وفي مداخلته المسائية، قال النائب إبراهيم منيمنة إن مشروع الموازنة “لا يعبّر عن الواقع”، متسائلًا: “هل بإمكاننا التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهذه المقاربة؟”.

طالبو الكلام من النواب (النهار)

وحذّر منيمنة من “أي خطوات قد تورّط البلد في مغامرات انتحارية”، معتبرا أن موازنة 2026 “لا تختلف كثيرًا عن الموازنات السابقة وتشكل فرصة ضائعة”، داعيا إلى “نهج يكرّس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين”.

وتابع: “نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد وهل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك اشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟”.

وأضاف: “نحذر من اي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية “.

حواط

وقال النائب زياد حواط: “أنا ضدّ المسّ بالذهب قبل محاربة الفساد، خوفًا من الهدر”.

وأضاف: “أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي، وكأنّ الانهيار لم يُصب مالية الدولة، فيما نحن أمام استحقاق تطوير مرفأ بيروت من دون تحميل الدولة أي كلفة”.

وتابع متسائلًا: “هل يُعقل أن يكون السجل التجاري في لبنان متوقفًا منذ نحو سنة بسبب تهديد المبنى بالانهيار؟”.

كما انتقد واقع وزارة السياحة، قائلًا: “هل يُعقل أن تكون موازنة وزارة السياحة شبه معدومة، من دون أي دراسات أو استثمارات؟ إن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى قرار واضح”.

درغام

وانتقد النائب أسعد درغام عجز الدولة عن تلبية حاجات مناطق عكار، وعن تأمين رواتب لائقة للجيش اللبناني المكلّف بأهم المهام في البلاد، وفي مقدّمها حفظ السلم وفرض الأمن.

وتابع: “تصحيح الاجور ضرورة وعلى الحكومة حل ملف المتقاعدين في الجيش اللبناني “.

وختم: “نحجب الثقة عن الحكومة لأنها لا تمثل تطلعات الشعب”.

أبي رميا

وقال النائب سيمون أبي رميا: “لن أخوض في الأرقام، لأن ملف الموازنة ليس مجالًا للمزايدة، فطوال عشرات السنين كانت الموازنات مجرّد ترقيع”.

وأضاف: “اليوم يقدّم كلّ طرف نفسه كأنه حامل لواء الإصلاح، لكن المزايدات الشعبوية لا قيمة لها، لأن المشكلة في النظام لا في الموازنة. لبنان بلد مأزوم، ولا إرادة سياسية لبناء دولة، وكل من يتحدث عن نمو وازدهار في هذا الواقع إنما يضحك على الناس”.

وتابع: “لو كنا على مستوى المسؤولية في كل لحظة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. قدّمنا اقتراح قانون الكابيتال كونترول ولم يُقرّ”.

وختم بالقول: “نحن جميعا نعرف أن هذه موازنة نظام مأزوم، لكن لا بدّ منها. الله يعين الحكومة برئاسة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون. وإذا لم نُقرّ الموازنة نكون نعلن سقوط الدولة واستمرار العمل بنظام الاثني عشرية، ومن يرفضها يزايد في قتل الإصلاح. إنها موازنة الضرورة”.

طوق

وقال النائب ملحم طوق: “هناك غياب لأي خطة إصلاحية، سواء لإعادة هيكلة القطاع العام أو ضبط النفقات وما يحرّك العجلة الإصلاحية. والأخطر في الموازنة هو غياب التدقيق الجنائي، والسؤال: هل نحن فعلًا مستعدون لخوض غمار التدقيق الجنائي؟ هذا الملف بحاجة إلى حل”.

وأضاف:”الأخطر هو تحديد المسؤوليات، لأن الحل يتكوّن على ضوء النتائج، ولا يجوز الاستمرار في جدل البيضة والدجاجة. العدالة تفرض السؤال: من يستحق استرجاع حقوقه أولًا؟ وماذا عن المغتربين الذين دفعوا ثمن ثقتهم بلبنان؟”.

وتابع: “هناك من سدّد ديونه على سعر 1500 ليرة، ومَن استفاد من مافيات التهريب، فهل يستحق هؤلاء؟ هذه أموال منهوبة، وكان يفترض بالتدقيق الجنائي أن يسرّع استرجاع الودائع، وعلينا التنبه إلى ذلك”.

وكان مجلس النواب قد استأنف صباحا جلسات مناقشة مشروع الموازنة التي انطلقت أمس، حيث أعلن الرئيس بري عند الحادية عشرة قبل الظهر بدء جلسة اليوم الثاني، على أن تستكمل المناقشات وصولا إلى إقرار المشروع.